أمام تسجيل نقص حاد في اليد العاملة في عدّة قطاعات، تستعد الحكومة اليابانية لإحداث تأشيرة عمل جديدة. وينتظر أن يتم السماح للمهاجرين المستجيبين لشروط معينة باصطحاب عائلاتهم والحصول على تأشيرة إقامة دائمة في اليابان. وقد صادقت الحكومة اليابانية مؤخرا على مشروع قانون يسمح باستقبال المزيد من المهاجرين بمؤهلات أقلّ من المؤهلات المطلوبة في قوانين الهجرة الجاري بها العمل حتى الآن في البلاد. وتتمثل القطاعات الأكثر طلبا للمهاجرين في المطاعم والمطابخ، البناء والأشغال العامة، التمريض والخدمات الموجهة للأشخاص.

وينص القانون على تمكين المهاجرين من تأشيرة إقامة وعمل بخمس سنوات مع تمكين المهاجرين الأكثر كفاءة واتقانا للغة اليابانية من الحصول على تأشيرة إقامة دائمة واصطحاب عائلاتهم.

ونظرا للنقص الفادح في اليد العاملة في عدة قطاعات فإن الحكومة اليابانية قد طلبت من البرلمان تسريع مناقشة القانون والمصادقة عليه حتى يدخل حيّز التطبيق بداية من شهر أفريل 2019.

ويثير هذا القانون بعض التساؤلات حول الاجراءات المصاحبة له من مرافقة للمهاجرين وإعداد للمجتمع الياباني غير المعتاد على تكاثر مهاجرين من ثقافات أخرى. ولطمأنة مواطنيه وخاصّة الفئات القومية الأكثر معارضة لاستقبال مهاجرين، أكّد رئيس الحكومة للبرلمانيين أنه سيقع استقبال الأكثر كفاءة وسيتم الاقتصار على القطاعات الأكثر طلبا لليد العاملة دون غيرها.

وتثير النقابات والجمعيات الحقوقية اليابانية مخاوف من عدم ضمان حقوق المهاجرين المستقدمين حيث أن أعدادا من المقيمين الأجانب في اليابان من الذين تم استقدامهم تحت قانون يدعى "التكوين التقني" ويتم الآن توظيفهم في مؤسسات تتولى استغلالهم بشكل يخالف كلّ القيم. وحسب إحصائيات رسمية في 2017، من ضمن 128 مليون ساكن، يقيم حاليّا باليابان قرابة مليون و280 ألف مهاجر 459 ألف منهم متزوجون من أشخاص حاملين للجنسية اليابانية أو كوريون جنوبيون هاجروا إلى اليابان منذ عقود ماضية.

وتبلغ نسبة البطالة في اليابان حاليا 2.3 بالمائة من السكان النشيطين، وهي النسبة الأدنى في ربع قرن.

المصدر : BFMTV عن وكالة الأنباء الفرنسية AFP